مورد تصرف را تخلیه نمایند مورد تعقیب قرار نمی گیرند» طبق گزارش مورخ ۶۸/۶/۱۹ فرمانده پاسگاه شهید صادق تحت پوشش گروهان ژاندارمری سرخس به عنوان ریاست محترم دادگاه حقوقی ۳ سرخس عنوان می کند که :

«در اجرای امریه شماره ۲۶۴۱-۶۸/۶/۱۹ دستورات محترم رئیس دادگاه به زارعین ابلاغ گردید و با یک نشست و صحبت کردن به وسیله فرمانده پاسگاه، زارعین را متقاعد نمودیم که زارعین بلافاصله چاهها را تخلیه و بطرف سرخس حرکت نمودند. بدون اینکه ناراحتی برای زارعین یا کارگران آستان قدس ایجاد شود زارعین محل را ترک نمودند، مراتب جهت استحضار به عرض می رسد. (برگه شماره ۷ پرونده)».

و همچنین طبق گزارش شماره ۱ سیار مورخ ۶۸/۶/۲۰ فرماندهی پاسگاه در اجرای دستور دادرس دادگاه سرخس، مأمورین این پاسگاه ساعت ۵ صبح روز ۲۰ شهریور در منطقه استقرار و تعدادی افراد را که از گوشه و کنار در محل چاههای عمیق استقرار یافته بودند ارشاد و متقاعد نموده و آنها منطقه را ترک نمودند و اکنون منطقه در آرامش و مأمورین کاملاً منطقه را زیر نظر دارند.

طبق گزارشات بعدی تا ساعت ۲/۵ بعدازظهر آن روز هیچ یک از کشاورزان در منطقه مشاهده نشده اند. دادستان عمومی مشهد آقای عباسعلی علیزاده روز ۶۸/۶/۲۰ وارد سرخس می شود و به دعوت ایشان ساعت ۴ بعدازظهر شورای تأمین سرخس با حضور مسئولین مراکز انتظامی و قضایی و اطلاعاتی سرخس تشکیل و دستور دستگیری عده أی به عنوان محرکین اصلی صادر و تشنج شدت می گیرد.

آنطور که گفته شده پس از دستگیری ۱۳ نفر، مردم در مقابل گروهان ژاندارمری اجتماع نموده و خواستار آزادی دستگیر شدگان می شوند، و همزمان درب ژاندارمری را شکسته و داخل حیاط گروهان ژاندارمری می شوند، جهت متفرق نمودن مردم آقای اسماعیل شادمان (یکی از دستگیرشدگان) را به میان مردم می آورند تا برای آنان توضیح دهد که مردم او را روی دست تا منزلش می برند و به دستور آقای دادستان بقیه را نیز آزاد می نمایند. مجدداً شورای تأمین بخش تشکیل و پس از چند ساعت، طبق دستور دادستان عمومی شبانه اقدام به دستگیری سیزده نفر در منازلشان می کنند که فقط چهار نفر که در محل سکونتشان بودند دستگیر می شوند و پس از ساعتی آقای دادستان مجدداً دستور می دهد آنها را آزاد نمایند.

دادستان عمومی مشهد در مورخ۶۸/۶/۲۱ به مشهد عزیمت نموده و به درخواست ایشان جلسه شورای تأمین استان در استانداری خراسان تشکیل می شود. دادستان در این جلسه علت عدم موفقیت خویش را عدم هماهنگی بخشدار سرخس اعلام می کند و خواستار عزل وی می شود و اظهار می دارد که بخشدار سرخس را شفاهاً و کتباً به جلسه فوق دعوت نموده ولی نامبرده از شرکت در جلسه خودداری نموده است. آقای جواد صادقی بخشدار وقت طی نامه أی که به کمیسیون قضایی مجلس نوشته است، اظهار می دارد اینجانب ساعت ۴ بعدازظهر قبل با جمعی از مسئولین بخاطر هفته دفاع مقدس جلسه داشتم و تقاضا کردم قدری جلسه را به تأخیر بیندازند. بهرحال در شورای تأمین استان تصمیم گرفته می شود که هیأتی به سرپرستی فرماندار مشهد و با عضویت نمایندگان دادسرای انقلاب اسلامی مشهد، اداره اطلاعات خراسان، ژاندارمری ناحیه خراسان و شهربانی خراسان و آقای دادستان عمومی مشهد در مورخ ۱۳۶۸/۶/۲۲ به سرخس عزیمت و پس از ورود دستور تجهیز مراکز انتظامی و آماده باش آنها را صادر نموده و به مردم اعلام می شود که پیش از ظهر روز ۶۸/۶/۲۳ جهت استماع نتایج بررسی این هیأت که قرار بوده است ۶ ماه قبل اعلام نماید در مسجد جامع حضور یابند. سپس فرماندار مشهد طی سخنانی مصوبه کمیسیون سیاسی شورای تأمین استان خراسان را به این مضمون به اطلاع مردم می رساند.

«۱۰۸۲ نفر زارع منطقه سرخس که سند باطل شده اصلاحات ارضی دارند، می توانند با تنظیم سند اجاره ۵۰ ساله از تخفیف بخشودگی اجاره.۵۰ ساله برخوردار شده و درصورتیکه اقدام به واگذاری به غیر ننمایند، زمین اجاره داده شده از سوی آستان قدس رضوی در ید فرزندان آنها بصورت اجاره باقی بماند».

و اضافه می نماید که «هیأتی از سوی شورای کشاورزی استان خراسان برای تنظیم و عقد قرارداد اجاره ۵۰ ساله اعزام می شود».

مجدداً در همین روز ساعت ۲ بعدازظهر شورای تأمین در سرخس تشکیل و آخرین گزارش از وضعیت شهر از مراکز ذیربط اخذ می گردد که در این مورد تمامی اعضاء تأکید بر عادی بودن اوضاع داشتند ولی مقرر می شود هر یک از اعضای شورای تأمین سریعاً نسبت به تهیه لیست محرکین اقدام نموده و تا ساعت ۴ بعدازظهر همان روز با درج آدرس و حفظ درجه بندی در اختیار شخص فرماندار مشهد قرار دهند و حسب دستور دادستان عمومی مشهد مقرر می شود که اگر چه تجمع و اعتراض از طرف مردم صورت نپذیرفته است، لیکن بلحاظ پیشگیری و ممانعت از اقدامات مجدد نسبت به دستگیری اعضاء مندرج در لیست مشترک اقدام شود.

دادستان عمومی مشهد نیز در مقابل استعلام فرماندهان نیروهای عمل کننده، پیرامون چگونگی اقدام در دستگیری و برخورد با تبعات حاصله حکمی به این شرح ابلاغ می نماید.

«در تمامی ساعات شبانه روز و در هر مکانی که احتمال مخفی شدن افراد مندرج در لیست

می رود، اگر حتی درب منزلها را بسته بودند و باز نکردند، از پشت بام، دیوار هم که شده وارد شوید و اقدام به دستگیری نمائید و اگر زنان و خانواده ها، ممانعت نمودند، ابتدا با تذکر و سپس با برخورد مستقیم آنان را از متهمین دور نموده و درصورت ضرورت زنان نیز دستگیر شوند».

قابل توجه است که دادستان عمومی مشهد، در گزارشی به عنوان ریاست قوه قضائیه که در پرونده موجود است در این مورد توضیحاتی داده که با اظهارش در گزارش فرمانده مشهد مغایر است و مضمون آن چنین است «اگر مردم دست بکاری نزنند، ما هم هیچگونه اقدامی انجام نمی دهیم و چنانچه قصد تجمع را داشتند به هیچ وجه اجازه تجمع نداده و مسببین اصلی را دستگیر و بعضاً متوجه شدیم که بالاخره با برنامه أی منظم، ساعت ۷ بعدازظهر روز پنجشنبه ۱۳۶۸/۶/۲۳ دستور دستگیری متهمین اصلی صادر و در همان شب تعداد ۱۹ نفر دستگیر و به مشهد اعزام و روز بعد نیز تعداد ۲۰ نفر دیگر از افراد دستگیر و تحویل ژاندارمری شده بودند».

آقای علیزاده دادستان عمومی مشهد در جلسه شواری تأمین استان خراسان اظهار داشتند که «باید افرادی دستگیر شوند که نیروهای انتظامی و اطلاعاتی متفقاً گفته باشند جزو عوامل اصلی بوده اند» برگه های موجود در پرونده نشان می دهد که آقای احمد غلامپور مسئول بنیاد شهید سرخس، آقای محمدرضا رمضانپور شاغل در اداره آموزش و پرورش و آقای محمدحسین رنجبر که معلم می باشد فقط توسط شخص رئیس دادگاه سرخس معرفی می شود و آقای رضا انصاری نیا راهنمای تعلیماتی آموزش و پرورش و آقای محمد معینی مسئول امور تربیتی آموزش و پرورش منطقه سرخس علیرغم اینکه نامشان در لیست مشترک نیست احضار و تحت پیگیرد قرار می گیرند که پس از ۵۱ روز بازداشت آقای رمضان پور به دو سال حبس تعلیقی محکوم می شود و بقیه بلاقید آزاد می شوند و منع تعقیب برای آنان صادر می گردد درمجموع ۵۸ نفر دستگیر و احضار و سپس بازداشت و یا تحت نظر قرار می گیرند که ۲۳ نفر از آنها در لیست مشترک ارگانهای انتظامی و اطلاعاتی وجود دارد و ۳۵ نفر دیگر اکثراً با معرفی دادگاه سرخس و با نظر و حکم دادستان عمومی مشهد به عنوان متهم شناخته شده و مورد تعقیب قرار می گیرند.

معاون دادسرای عمومی مشهد در مورخ ۶۸/۹/۲ طی تقدیم گزارشی به عنوان دادستان عمومی مشهد نتیجه رسیدگی خویش را اعلام می دارد به این ترتیب که برای ۳۰ نفر تقاضای صدور کیفرخواست و محاکمه و برای بخشدار سابق سرخس و ۲۷ نفر دیگر درخواست صدور منع تعقیب می نماید.

دادستان عمومی مشهد، جز در مورد بخشدار سابق سرخس، با کلیه قرارهای پیشنهادی معاون دادسرای عمومی مشهد موافقت نموده و می خواهد که بخشدار سابق سرخس به عنوان مجرم به دادگاه معرفی شود و در مورخ ۶۸/۹/۲۸ توسط دادستان عمومی مشهد، برای بخشدار سابق سرخس و ۳۰ نفر دیگر کیفرخواست صادر و جهت صدور حکم به شعبه ۲۵ دادگاه کیفری ۲ مشهد به تصدی آقای سیدباقر حسینی تقدیم و این دادگاه در مورخ ۶۸/۹/۲۸ حکم صادر نموده و ۳۱ نفر به تحمل یک تا ۲/۵ سال حبس تعزیری محکوم می نماید که درنهایت محکومیت ۲۰ نفر از آنها به ۲ تا ۳ سال حبس تعلیق می گردد و محکومیت ۱۱ نفر دیگر به تحمل ۱/۵ تا۲/۵ سال حبس تعزیری منجر می شود، دادستان عمومی مشهد در مورخ ۶۸/۱۰/۱۷ طی مصاحبه مطبوعاتی احکام صادره را برای عموم اعلام می کند که به عنوان نمونه یک نسخه از روزنامه های قدس-

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: